مقاله خصوصی سازی بانکها
دانلود مقاله خصوصی سازی بانکها
خصوصی سازی بانک ها
اقتصاد مبتنی بر بازار بدون یک بازار مالی کارآمد نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. تاریخ اقتصادی نشان داده که پیشرفت های صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی سازی بازار مالی که از قدم های اول توسعه است باید مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخشهای بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند. به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانکهای دولتی آنها کمتر از یک چهارم دارایی های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.
معایب مالکیت دولتی
نتایج مطالعات نشان می دهد که هر چه مالکیت دولتی بانکها بیشتر باشد، کارایی بانکها پایین تر، پس انداز و استقراض کمتر، بهره وری پایین تر و رشد نیز سرعت کمتری خواهد داشت. به علاوه به نظر می آید که اثرهای منفی مالکیت دولتی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر از کشورهای صنعتی باشد. بازارهای کشورهای صنعتی امکان کنترل وتوازن بیشتر مالکان دولتی را فراهم می کنند.
خصوصی سازی بانکها
در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات،خصوصی سازی بانکها منجر به بهبود عملکرد می شود. برای مثال، اطلاعات حاصل از خصوصی سازی ۱۸بانک ایالتی در آرژانتین
از سال۱۹۹۲ به بعد نشان می دهد که ترازنامه و صورتحساب درآمد بانکهای تازه خصوصی شده به سایر بانک های خصوصی شباهت یافته است. در نتیجه خصوصی سازی بانکها، وام های پرداخت نشده کمتری وجود داشته، هزینه های اداری نسبت به درآمدها کاهش یافته واعتبارات کمتری به شرکت های دولتی اختصاص یافته است. این تغییرات یافته های حاصل از کشورهای مختلف مبنی بر اینکه خصوصی سازی موجب بهبود بهره وری می شود، را تایید می کند.
شرایط خصوصی سازی
خصوصی سازی موفقیت آمیز بانکها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است.
مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه آنها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی شده در پرداخت بدهی های خود با ناتوانی مواجه شود مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد. این بدان معناست که وجود یک رابطه شفاف بین دولت و مالکان جدید برای موفقیت خصوصی سازی ضروری است.
مالکان جدید باید کسب وکارخود را با شرایطی کاملا پایدار آغاز کنند.
این بدان معناست که قبا ا ز فروش بانکها به بخش خصوصی باید تعدیل های جدی در ترازنامه بانکهای دولتی صورت گیرد.برای مثال کشور شیلی فاقد منابع مالی برای پالایش ترازنامه بانکها قبل از خصوصی سازی گسترده آنها در سال ۱۹۷۵ بود. مشکلات بعدی واگذاری را تا حدودی می توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد.بحران سال ۱۹۸۲به این دلیل رخ داد که مالکان جدید، ناتوان در پرداخت بدهی بودند و بنابراین انتظارمی رود که هر دو گروه باید تا حدودی ازنظارت براین مبادلات چشم پوشی کنند.
مفهوم خصوصی سازی :
۱- خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی ، منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود.(پرکوپنکو،۱۳۸۰).
۲- خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است. (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، ۱۹۹۹).
۳- خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران۱۹۹۸)
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید . این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و بدین صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است.
اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و… باشند.
باید پذیرفت خصوصی سازی تنها راه حل به وجود آوردن مکانیزم صحیح عرضه و تقاضاست
یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است
مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است
خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش،۱۳۸۱). در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند
آثار خصوصی سازی
خصوصی سازی سبب اشتغال زایی و در نتیجه افزایش کار و بهره وری و ارزش افزوده می گردد که در پی آن عرضه کل نیزافزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیزبیشترمی شود. در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمتها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می کند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود. این حرکت با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریک ، خصوصی سازی متکی بر این اندیشه است که” محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد” و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود. از طریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان تولیدکننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.
بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود