مقاله عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

دانلود مقاله عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه
یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و ‏قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. ‏تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و ‏مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید ‏فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و ‏اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشکلات نوپیداى ‏فقهى نیز، چنان‏که در بخش نخست کتاب اشاره ‏نمودیم مى‏توان این قاعده را راه‏گشا و مؤثر ‏دانست.‏
نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را ‏روشن‏تر مى‏کند این است که برخى على‏رغم ادله ‏محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان ‏فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با ‏محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما ‏لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار ‏داده‏اند، غافل از این‏که در چنین مواردى، خود ‏عقل به‏طور مستقل به نفى تکلیف، حکم مى‏کند و ‏دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از ‏سوى شارع نیست. در این زمینه مى‏توان از ‏مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب ‏نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى ‏به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفته‏است:‏
نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا ‏التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع ‏التکالیف؛(۱)‏
نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما ‏لایطاق نمى‏توان به آن جزم پیدا کرد و گرنه ‏رفع همه تکالیف، لازم مى‏آید.‏
آن‏چه پیش از ورود در مباحث مربوط به این ‏قاعده ضرور نمى‏نماید، تنقیح محل بحث است.‏
یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام ‏عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که ‏چکیده‏اى از توضیح ایشان در زیر مى‏آید:‏
عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:‏
‏۱ – عسر و حرج به اندازه‏اى که مکلف طاقت ‏تحمل آن را نداشته‏باشد؛
‏۲ – عسر و حرجى که از مقدار فوق کم‏تر است، ‏ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال ‏نظام مى‏شود؛
‏۳ – حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ‏ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى ‏یا آبرویى شود؛
‏۴ – حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم ‏اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، ‏تنها مشقت و تنگنا باشد.‏
در این‏که قسم نخست از محل بحث بیرون است، ‏هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، کتب ‏کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آن‏ها ‏جواز و استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را ‏مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام کسانى ‏که در این زمینه، بحث نموده‏اند، بر این نکته ‏اتفاق نظر دارند که چنین تکالیفى در شریعت، ‏وجود خارجى ندارد.‏
قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث ‏بیرون است؛ زیرا کلمات و عبارات‏علما، از این ‏قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است که ‏قبح تکالیفى که موجب اختلال نظام مى‏شود، آن ‏چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ‏ندارد؛ زیرا بدیهى است که مقصود شارع مقدس ‏از تشریع نمودن احکام، ابطال نظام‏جامعه و ‏تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلکه غرض ‏نهایى او از تشریع بسیارى از تکالیف، تنها ‏حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این ‏حساب چگونه‏مى‏توان پذیرفت شارع مردم را به ‏امورى تکلیف نماید که موجب اختلال نظام شود؟!‏
در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل ‏در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه ‏قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آید، گرچه مى‏توان ‏در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، ‏استدلال نمود. از آن‏چه گفتیم روشن مى‏شود که ‏محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم ‏از اقسام عسر و حرج است.(۲)‏

دلیل‏هاى قاعده
پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر ‏مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و ‏مدارک این قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن ‏مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با ‏آن‏ها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به ‏این‏که برخى اساساً وجود مدرکى صحیح براى این ‏قاعده را انکار نموده‏اند.(۳)‏