تحقیق درباره سهام عدالت

دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره سهام عدالت

تاملاتي در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنين سهامي قاعدتا بيش از 20درصد سود در سال نخواهد داشت چرا كه سود بيش از اين رقم در صورت حضور فعال در بازاربورس و استفاده از شكاف‌هاي اطلاعاتي بازار ممكن است. فرض كنيد اين سهام بخواهداندكي به درآمد خانواده‌هاي دارنده آن اضافه كند. توجه كنيد كه سهام‌داران قرار استقيمت سهام را نيز از محل سود آن پرداخت كنند. پس رقم سود ماهيانه 80 هزارتومانانتظار خيلي بالايي نخواهد بود. قيمت سهامي كه بخواهد ماهيانه 80 هزار تومان سودتوليد كند بايد چيزي حدود پنج ميليون تومان يا 5500 دلار باشد. فرض كنيد 20 ميليوننفر (25% جمعيت) در كشور مشمول دريافت چنين سهامي باشند پس بايد حداقل پنج ميليونخانواده از اين نوع سهام دريافت كنند. ارزش كل سهامي كه به اين ترتيب بايد واگذارشود برابر 27.5 ميليارد دلار است. فراموش نكنيد كه ارزش تمام سهام سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران كه يكي از بزرگ‌ترين‌ها است و سهام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي وكشتي‌سازي و غيره را در اختيار دارد تنها سه تا چهار ميليارد دلار است. ضمنا ارزشكل بازار سهام تهران بيش از شصت ميليارد دلار نبوده كه آن هم پس از افت قيمت بايدبه زير پنجاه ميليارد دلار رسيده باشد. اين راهم داشته باشيد كه امسال قرار بوده كلا 500 ميليون دلار سهام دولتي واگذار شود كهكم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشكلات اجرايي اين برنامه كه بگذريم من برايمسوال‌ است كه دولت مهرپرور اين همه سهام را از كجا مي‌خواهد بياورد و بين مردمتوزيع كند.

2) دريافت‌كنندگان قرار است قيمت سهام را از محل سود آن پرداخت كنند. دولتياناين روش را وام قرض‌الحسنه ناميده‌اند. به نظرم اين نام‌گزاري كاملا دقيق است براياين‌كه همان طوري كه در دنيايي كه در آن تورم هست و پول نيز ارزش زماني دارد وامقرض‌الحسنه چيزي جز انتقال مقدار مشخصي پول بي‌دردسر به وام‌گيرنده نيست انتقالسهامي كه سهام‌دار قيمت آن‌را از محل سودش مي‌دهد در واقع يعني تصاحب مجاني اينسهام. حالا با اين اسم‌گزاري بامزه قضيه را موجه‌تر جلوه مي‌دهند. تنها جايي كه مندر دنيا ديده‌ام سهامي را به كسي مي‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس مي‌گيرندوقتي است كه بخشي از سهام شركت‌هاي درمانده را به يك تيم مديريتي قوي مي‌دهند تاآن‌ها تشويق شوند به كار شركت رونق بخشند و آن‌را زنده كنند. اين كار در واقعپيش‌پرداخت دستمزد مديريتي اين تيم است. شما جاي ديگري چنين چيزي ديده‌ايد؟

3) يك نفر گفته كه با توزيعاين سهام بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرماست و مي‌توانند از اين حرف‌ها بزنند ولي من دارم فكر مي‌كنم كه اگر دولت واقعاصاحب اين همه سهام بود كه توزيع آن بتواند زندگي مردم را دگرگون كند چرا اجازهندهيم دولت آن‌ها را اداره كند و درآمدش را بين مردم – حداقل بين اقشار آسيب‌پذير- تقسيم كند؟ پس الان اين درآمد كجا است؟ نكند فكر مي‌كنند كه پس از توزيع سهام بينانبوهي از مردم قرار است كيفيت اداره اين شركت‌ها افزايش يابد و اين سود رويايي ازآن پس توليد شود؟

پ.ت: الان ديدم وزير رفاهمصاحبه كرده و رقمدقيق را اعلام كرده است. قرار است هشت ميليون نفر از اين سهام دريافت كنند (من گفتهبودم پنج ميليون) و به هر نفر هم دو ميليون تومان سهام داده شود. در اين صورت ارزشكل سهام مي‌شود چيزي حدود 17 ميليارد دلار. حالا سوال جديد هم برام پيش اومد. باسود دو ميليون تومان سهام چي كار مي‌شه كرد؟ در بهترين حالت مي‌شه ماهيانه سي و پنجهزار تومان كه تازه بايد تا سال‌ها پولش را هم از همين محل بدن. تازه همين‌ اين‌هادر شرايط خوش‌بينانه سود بيست درصدي است.

مديرعامل موسسه مطالات دين و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تريليون تومان منابع دولت را جابه جا مي كند

خبرگزاري فارس: مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد به مناسبت اولين سالگرد درگذشت ميرمصطفي عالي نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تريليون تومان از منابع خود را جابه جا مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد مومني در اولينسالگرد درگذشت مير مصطفي عالي نسب اظهار داشت: طرح ضربتي اشتغال كه در دولت گذشتهمطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنراني در نقد آن طرح مطرح كردم و كل خسارت آنطرح يك تريليون تومان بود، در حالي كه طبق همان روش تصميم گيري كارهاي بزرگتريمانند سهام عدالت اجرا مي شود.
مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: بهدولت پيشنهاد كردم كه براي طرح سهام عدالت دست كم 10 صفحه مطالعه پشتيبان طرح انجامشود، ولي تا حال اين كار انجام نشده است.

*حفظ حريم و اعتبار نهاد دولتضروري است
فرشاد مومني مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: وظيفه ملي همهماست كه حريم دولت و نهاد دولت را حفظ كنيم و اگر تصميم مهم گرفته مي شود كه فاقدجنبه كارشناسي است، بايد نقد شود.
مومني گفت: خود رئيس جمهور يك هفته قبل ازانتشار نامه اعلام كرده بود كه نگران است چرا از دولت نقد نمي شود.
وي كه ازامضا كنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفتهروي آن كار كردم و حدود 12 مورد تذكر دادم كه پس از اعمال آن موارد امضا كردم.
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در مورد مرحوم مير مصطفي عالي نسب گفت: ويفردي عميق در مطالعه اقتصاد اسلامي با توجه به شرايط جامعه بود.
وي افزود: عالينسب از معماران تصميم گير اقتصادي در زمان جنگ تحميلي بود و ستاد بسيج اقتصادي راتشكيل داد و خود رئيس آن بود.
مومني گفت: سه مرجع تقليد بزرگ آيت الله بروجردي،ميلاني و حجت مرحوم عالي نسب را در اقتصاد و مجتهد مي دانستند و براي ايشان در اموراقتصاد تقليد را حرام دانسته بودند.
وي گفت: مرحوم عالي نسب براي سياستگذارانبالاترين سطح اقناع را در مسائل اقتصادي ايجاد مي‌كرد.
ميرمصطفي عالي نسب متولد 1286 و متوفاي 1384 بود كه بعد از ديپلم رشته حسابداري هزينه تمام شده را گذراند ودر سال 1316 به بعد مطالعات عميق در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمانرا بنا به گفته خود 3 بار خوانده بود.
وي مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمهاطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه داشته ازنزديك با آيت الله بروجردي ،شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علميداشته است.
عالي نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته است، در زمان نهضت ملي مصدقجزء 15 مشاور اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفتايران مطرح شد، وي با نقد كردن دارايي هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت وگاز عالي نسبت كرده و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانستاقتصاد بدون نفت را تجربه كنند.
مردم عالي نسب مشاور اقتصادي شهيد رجايي ومهندس ميرحسين موسوي در زمان جنگ تحميلي بوده است و پس از پايان جنگ تحميلي به نهضتمدرسه سازي در روستاها به كمك عده اي از دوستان و همفكرانش كرد كه از 68تا 80 هرسال 50تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحويل داده است.
ميرمصطفي عالينسب سر انجام در 7تيرماه 1384 در سن 88سالگي به ديار باقي شتافت روحش شاد باد.

مديرعامل موسسه مطالات دين و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تريليون تومان منابع دولت را جابه جا مي كند

خبرگزاري فارس: مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد به مناسبت اولين سالگرد درگذشت ميرمصطفي عالي نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تريليون تومان از منابع خود را جابه جا مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد مومني در اولينسالگرد درگذشت مير مصطفي عالي نسب اظهار داشت: طرح ضربتي اشتغال كه در دولت گذشتهمطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنراني در نقد آن طرح مطرح كردم و كل خسارت آنطرح يك تريليون تومان بود، در حالي كه طبق همان روش تصميم گيري كارهاي بزرگتريمانند سهام عدالت اجرا مي شود.
مديرعامل موسسه مطالعات دين و اقتصاد گفت: بهدولت پيشنهاد كردم كه براي طرح سهام عدالت دست كم 10 صفحه مطالعه پشتيبان طرح انجامشود، ولي تا حال اين كار انجام نشده است.

*حفظ حريم و اعتبار نهاد دولتضروري است

فرشاد مومني مدرس دانشگاه علامه طباطبايي گفت: وظيفه ملي همهماست كه حريم دولت و نهاد دولت را حفظ كنيم و اگر تصميم مهم گرفته مي شود كه فاقدجنبه كارشناسي است، بايد نقد شود.
مومني گفت: خود رئيس جمهور يك هفته قبل ازانتشار نامه اعلام كرده بود كه نگران است چرا از دولت نقد نمي شود.
وي كه ازامضا كنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئيس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفتهروي آن كار كردم و حدود 12 مورد تذكر دادم كه پس از اعمال آن موارد امضا كردم.
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در مورد مرحوم مير مصطفي عالي نسب گفت: ويفردي عميق در مطالعه اقتصاد اسلامي با توجه به شرايط جامعه بود.
وي افزود: عالينسب از معماران تصميم گير اقتصادي در زمان جنگ تحميلي بود و ستاد بسيج اقتصادي راتشكيل داد و خود رئيس آن بود.
مومني گفت: سه مرجع تقليد بزرگ آيت الله بروجردي،ميلاني و حجت مرحوم عالي نسب را در اقتصاد و مجتهد مي دانستند و براي ايشان در اموراقتصاد تقليد را حرام دانسته بودند.
وي گفت: مرحوم عالي نسب براي سياستگذارانبالاترين سطح اقناع را در مسائل اقتصادي ايجاد مي‌كرد.
ميرمصطفي عالي نسب متولد 1286 و متوفاي 1384 بود كه بعد از ديپلم رشته حسابداري هزينه تمام شده را گذراند ودر سال 1316 به بعد مطالعات عميق در مكاتب اقتصادي داشته و دوره مكتب تاريخي آلمانرا بنا به گفته خود 3 بار خوانده بود.
وي مطالعه عميقي روي سيره نبوي و ائمهاطهار داشته و با علماي برجسته اسلام و مراجع تقليد جلسات منظم ماهانه داشته ازنزديك با آيت الله بروجردي ،شهيد مطهري، علامه جعفري و شهيد بهشتي مراودات علميداشته است.
عالي نسب كه به پدر صنعت ملي شهره يافته است، در زمان نهضت ملي مصدقجزء 15 مشاور اقتصادي وي بوده است و هنگامي كه بحث تحريم انگلستان براي خريد نفتايران مطرح شد، وي با نقد كردن دارايي هاي خود اقدام به ساخت كارخانه صنايع نفت وگاز عالي نسبت كرده و مصرف نفت در كشور را جايگزين مصرف هيزم كرد و نهضت ملي توانستاقتصاد بدون نفت را تجربه كنند.
مردم عالي نسب مشاور اقتصادي شهيد رجايي ومهندس ميرحسين موسوي در زمان جنگ تحميلي بوده است و پس از پايان جنگ تحميلي به نهضتمدرسه سازي در روستاها به كمك عده اي از دوستان و همفكرانش كرد كه از 68تا 80 هرسال 50تا 55 باب مدرسه ساخته و به آموزش و پرورش تحويل داده است.
ميرمصطفي عالينسب سر انجام در 7تيرماه 1384 در سن 88سالگي به ديار باقي شتافت روحش شاد باد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت:سهام عدالت تا 20 سال پس از واگذاري قابل انتقال نيست و در دراز مدت به عنوان كالاي سرمايه‌اي براي اقشار كم درآمد تبديل به سهام ارزشمندي خواهد شد.
پرويز كاظمي در گفت‌وگو با فارس افزود: ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه از سوي دولت پرداخت شده است، از تمام يا بخشي از سود اين سهام باز پرداخت مي‌شود و بخشي از سهام كه ارزش آن باز پرداخت شده، قابليت انتقال و واگذاري خواهد داشت.
وي درباره مسئوليت وزارت رفاه در اجراي طرح سهام عدالت گفت: مطابق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت، مسئوليت وزارت رفاه در اجراي سهام عدالت شناسايي دريافت كنندگان اين سهام و محاسبه ميزان سهام دريافتي است.
كاظمي افزود: وزارت رفاه بر اساس اطلاعات و آمار موجود و در اختيار وزارت رفاه سه قشر را به عنوان اولين دريافت‌كنندگان سهام عدالت شناسايي كرده است كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي و جامعه ايثارگران مي‌باشد.
وزير رفاه با تأكيد بر اهميت كار كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي در اجراي طرح سهام عدالت گفت: با اينكه توزيع سهام عدالت تا پايان سال جاري اجرايي مي‌شود، هرگز كيفيت اجراي اين طرح به خاطر محدوديت زماني كم نمي‌شود.
كاظمي درباره مطالعات انجام شده براي طرح سهام عدالت اظهار داشت: مطالعات اين طرح پيش از آنكه من تصدي وزارت رفاه را بر عهده بگيرم انجام شده بود وپس از آن آئين نامه اجرايي اين طرح را در اختيار وزارت رفاه قرار دادند.
وي در پايان طرح توزيع سهام عدالت را بسيار با اهميت خواند و گفت:سهام عدالت اگر با زمينه مطالعاتي مناسب و دقيق اجرا شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع نمايد



مطالب مرتبط